یزدفردا- یکی از موضوعات اساسی در فرآیند تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، استفاده از پیشرفت علوم مختلف در خدمات رسانی به جامعه است. در این راستا فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله علوم کاربردی است که در سالهای اخیر پیشرفت زیادی داشته و با ورود خود به بخشهای مختلف سبب رونق و تسریع در انجام فعالیتها شده است. یکی از نکات اساسی تعدد سامانه ها و مجزا بودن آنها در فرآیند خدمت رسانی به مردم است. از طرفی فرآیندهایی که برای خدمت رسانی در سازمانها تعریف شده است به صورت جزیرهای تفکیک شده عمل مینماید. از اینرو ضروری است تا یکپارچگی میان سامانهها و فعالیتها شکل گیرد. یکی از علومی که توانایی ایجاد این یکپارچگی را دارد فناوری اطلاعات و ارتباطات و در قالب ایجاد پنجرههای واحد است. از اینرو در این مقاله سعی میشود تا ضرورت و اهمیت شناسایی پنجرههای واحد و راهاندازی آنها در بستر دولت الکترونیک شرح داده شود.
مروری بر برنامههای ملی اقتصاد مقاومتی نشان میدهد که دولت محترم در راستای منویات مقام معظم رهبری و اجراییسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، 12برنامه ملی را تدوین نموده و با تعیین متولی برای هر برنامه، اهداف و شاخصهای مورد نظر برای پایش آن را نیز مشخص کرده است. توجه به برنامهها و اهدافی که مورد نظر آنها قرار گرفته است نشان میدهد که، یکی از مهمترین برنامهها، برنامه ملی درونزایی اقتصاد با عنوان "ارتقای توان تولید ملی" است. برنامهای با هدف بهبود شرایط تولید و افزایش قدرت تولیدی و رشد اقتصاد کشور بر حسب مزیتها و قابلیتها که امکان بزرگ شدن اقتصاد و تامین نیازهای داخلی را داشته و به صادرات کالاهای با کیفیت به خارج از کشور نیز توجه دارد. این برنامه با 35 طرح بیش از 60 پروژه اجرایی یکی از برنامه های مهم و راهگشای تحقق اقتصاد مقاومتی است. نگاهی به طرح ها و پروژههای کاربردی ذیل این برنامه توجه را به پروژه " عملیاتی کردن مقررات و بهبود 8 پلهای رتبه کشور در سهولت کسب و کار" جلب میکند که تولیت آن بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور است و سطح شمول پروژه نشان میدهد که لازمه تحقق این برنامه، مشارکت تمام استانهای کشور در اجرای این برنامه است و بدین منظور برش استانی این پروژه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده، که نمایندگی آن در استانها برعهده اداره کل امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده وزیر در استان است. سوال اساسی که در این قسمت باید به آن پاسخ داده شود این است که بهبود فضای کسب و کار چگونه به ارتقای توان تولید ملی کمک میکند، که برای پاسخ به این سوال ابتدا باید تعریفی شفاف از فضای کسب و کار ارائه شود.
به طور کلی، عوامل مؤثر برعملکرد بنگاه های اقتصادی که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمیتوانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند را محیط کسب و کار مینامند. برای سنجش وضعیت محیط کسب و کار، شاخص سهولت انجام کسب و کار توسط بانک جهانی محاسبه میشود که، حاصل میانگین 10 شاخص فرعی شامل: شاخص اخذ مجوز، شاخص تأسیس و راه اندازی، شاخص ثبت داراییها، شاخص اخذ اعتبار، شاخص حمايت از سرمایه گذاران، شاخص پرداخت ماليات، شاخص تجارت برون مرزی، شاخص اجراي قراردادها، شاخص انحلال یک فعالیت، شاخص اخذ مجوز برق می باشد. شاخص های فرعی نیز به نوبه خود متشکل از مجموعه ای از شاخص های جزیی و میانگین این زیرشاخصها هستند. بهبود هر کدام از این شاخص ها سبب بهبود محیط کسب و کار کشور خواهد شد. بر این اساس وزارت اقتصاد پروژه عملیاتی کردن مقررات و بهبود 8 پلهای رتبه کشور در سهولت کسب و کار در سال 1395 را در محور برنامه های خود قرار داده است. در زیر مجموعه این پروژه سه محور اصلی، ساماندهی مجوزهای کسبوکار، بهبود شاخصهای سهولت انجام کسب وکار و بسترسازی ایجاد پنجرههای واحد ارائه خدمات و حذف یا اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب وکار قرار گرفته است که اجرای مناسب هر کدام از این محورها سبب میشود تا محیط کسب و کار کشور بهبود یابد. همانگونه که در زیرمجموعه این پروژه مشاهد میشود یکی از محورهای اصلی در راستای بهبود محیط کسب و کار بسترسازی ایجاد پنجرههای واحد خدمات است. هر چند تعریف مشخصی برای پنجره واحد وجود ندارد، اما در مجموع میتوان آن را "ایده ای برای تسهیل کسب وکار" نامید، چنین سیستمی صاحبان کسب وکار را قادر میسازد، تمام اسناد قانونی را در خصوص انجام یک نوع کسب وکار خاص به یک واحد یا یک محل ارائه و مجوزهای لازم را در همانجا دریافت نمایند. بر اساس این تعریف و ضمن بررسی تجربه کشورهای مختلف در این زمینه میتوان اعتقاد داشت که بر اساس چنین سیستمی، رتبه بین المللی کشور در شاخص کسب و کار بانک جهانی ارتقا پیدا کرده، میزان فساد اداری در کشور، جعل، تقلب و سوء استفاده از بیت المال کاهش مییابد و همچنین سبب ارتقاء سطح بلوغ دولت الکترونیک در کشور میشود. با این توضیحات میتوان اینگونه جمعبندی نمود که، بررسی و پایش پنجرههای واحد مختلف که امکان اجرای آنها در بستر کنونی اقتصاد کشور و استان وجود دارد یکی از اولویتهای مهم دولت به حساب آمده تا پس از شناسایی پنجرههای واحد مورد نیاز، امکان راه اندازی آنها در کشور و استان نیز فراهم گردد.
علی نمازی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 29,آوریل,2024